مجتبی یوسفی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تحریریه درباره چرایی مقاومت دولت در برابر واگذاری صنعت خودروسازی کشور به بخش خصوصی توضیحاتی داد و در این باره گفت: دولت معتقد به حمایت از نیروی انسانی و کارگرانی است که در صنعت خودروسازی کشور کار می کنند، به همین دلیل بر مدیریت خود در این صنعت پافشاری می کند. زیرا گمان می کند بخش خصوصی کارگران را تعدیل و ایجاد بحران خواهد کرد که البته ما معتقدیم این مساله راهکار مشخص دارد و می تواند هم واگذاری را انجام داد و هم مشکلی از جهت تعدیل پیش نیاید.

وی افزود: وجود 700 هزار نیروی کار در خودروسازی کشور باعث نگرانی هایی در دولت در واگذاری صنعت خودرو سازی به بخش خصوصی شده است. وجود هفتصد هزار نیروی کار در خودروسازی که دائما با زیان های انباشته درگیر است، نشان دهنده سوء مدیریت در این صنعت مهم به شمار می رود. درحالیکه با نیروی انسانی کمتری با رعایت مولفه مهمی چون شفافیت صنعت خودروسازی کشور می توانست رشد قابل توجهی داشته باشد.

یوسفی تاکید کرد، با تحقیق کارشناسی و مطالعاتی عرض می کنم که این 700 هزار نفر در تمام زنجیره صنعت خودرو کار می کنند و نه فقط در خط تولید، و تنها حدود 100 هزار نفر از آنها در خط تولید شرکت های خودروسازی دولتی فعال هستند که طبیعتا همه 100 هزار نفر هم نمی تواند مازاد باشد و در صورت واگذاری به بخش خصوصی، به طور طبیعی بخش خصوصی واقعی به دنبال افزایش تولید و صادرات خواهد رفت که آنرا وادار می کند بخش عمده نیروی انسانی خود را آموزش دهد و حفظ نماید. 

یوسفی در ادامه افزود: مولفه مهمی که صنعت خودروسازی ایران را دچار اشکالات عدیده ای کرده فقدان شفافیت است. در صنایع خودرو و صنایع وابسته به آن اعم از قطعه سازی و سایر موارد در تمام دنیا با دسترسی آسان به سامانه های مدیریت شرکت‌های خودروساز به صورت شفاف نیروی مورد نیاز برای کار، تحقیق و پژوهش، هزینه ها و درآمدهای شرکت های خودروسازی مشخص می شود. در حالی که این موضوع در ایران به دلیل مدیریت های تودرتو و چند وجهی، صنعت خودروسازی ایران را به قصه پر غصه ای در سال های اخیر تبدیل کرده است.

مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص وعده های بر زمین مانده وزیر صمت درباره ایجاد تحول در صنعت خودروسازی کشور گفت: وزیر محترم صمت در وعده های انتخاباتی خود و در جلسه اخذ رای اعتماد از مجلس بر اولویت قرار دادن کیفیت و شفافیت در صنعت خودروسازی کشور به شدت تاکید کرد. اما عمده فعالیت های وزیر صمت در تصمیم گیریهای صنعت خودروسازی موید عدم تحقق وعده ها و حتی خلاف وعده عمل کردن است.

 وی در این باره گفت: درحالیکه انتظار می رود وزیر صمت به موضوعات مختلفی مثل عدم واردات قطعات بی کیفیت و حمایت از قطعه سازانی که استانداردهای روز را رعایت می کنند بپردازد. متاسفانه مجموعه دولت در موضوع زیان های وارد شده بر اقتصاد و جان مردم از سوی صنعت خودروسازی کوتاهی هایی داشته است که ورود هر چه زودتر دولت به این موضوع با اتخاذ راهکارهای اساسی برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی بسیار الزامی است.

وی در این باره افزود: ایجاد رقابت با عدم مدیریت دولت در صنعت خودروسازی دمیدن جانی دوباره به این کالبد از دست رفته است. اگر مدیریت صنعت خودروسازی به بخش خصوصی سپرده شود، شاهد افزایش قیمت خودرو به بهانه های واهی نخواهیم بود. مجلس همچنان منتظر تحقق وعده های وزیر صمت است. آقای فاطمی امین به مجلس وعده داده بود درعین کنترل قیمت ها، تلاش می کند تا بسترهای لازم را برای فضای رقابتی به وجود بیاورد. در حالی که وزیر صمت با عملکرد خود نشان داد به نوعی از سوءمدیریت خودروسازان دفاع می کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: در این موضوع تردیدی وجود ندارد که صنعت خودروسازی کشور به شدت نیازمند تحولات اساسی بخصوص در زمینه مدیریتی و غیردولتی شدن است. مدیریت دولت در این صنعت با سیاستگذاری هایی درستی مثل واردات خودروی خارجی برای ایجاد تحرک در بازار قابل قبول است، در غیر این صورت هرگونه قیمت گذاری دستوری و حمایت های غیرموجه دولت از خودروسازان به شدت زیر سوال می رود.

پایان/